الإثنين / 24 يونيو 2019 م / 21 شوال 1440 هـ
enar
إعلان مهم


العدد الثالث - المجلد الثاني

المرجعية الفقهية لأساليب نشأة الدساتير (دراسة تطبيقية على دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م)

The jurisprudence reference to the methods of the formation of constitutions
(An Empirical Study on Sudan’s Interim Constitution of 2005)

Abstract
The written constitution is the basic document and the nominal charter between the ruler and the governed. The source of the will is the will of the people and it is considered the principles and aspirations of the people on how to organize the public authorities and determine their powers in the state and its structures. The nature of this study requires that we take the descriptive, analytical and applied approach to research from the jurisprudential reference to the methods of establishing constitution and the manner of their development. This is done in four sections dealing with the concept of the constitution and its types, and the methods of establishing democratic and non-democratic constitutions in traditional and modern constitutional jurisprudence. The constitution and its constitution dealt with the most important features of the Constitution of the Sudan Transitional Law for the year 2005, which is effective in terms of its themes and the manner of its development. The conclusion of the study is the most important conclusions and recommendations: that the development of the constitution in the form of grant or contract non-democratic – robbing the will of the people in the constitution and to give the legal value of the Constitution. The most important recommendations of the study were the need to establish constitutions in a democratic manner. The constitution’s entry into force in this manner means the sovereignty of the people’s will to make constitutions and the principle of legality, as well as the expression of the values and principles of the people.
Keywords: Reference – Doctrinal – Systems – Foundation – constitutions

الملخص 

يعد الدستور المكتوب الوثيقة الأساسية والميثاق الأسمى بين الحاكم والمحكوم، ومنبعه إرادة الشعب وتعبر عن مبادئه وتطلعاته في كيفية تنظيم السلطات العامة وتحديد اختصاصاتها في الدولة وهياكلها، ويتوجب ذلك الالتزام بالدستور والتقيد بأحكامه وعدم التلاعب بقواعده لما يحقق ذلك الاستقرار السياسي للدولة ونهضة شعبها. واقتضت طبيعة هذه الدراسة أن نسلك المنهج الوصفي والتحليلي والتطبيقي، للبحث عن المرجعية الفقهية لأساليب نشأة الدساتير وطريقة وضعها، وذلك في أربعة مباحث: متناولاً مفهوم الدستور وأنواعه، وأساليب نشأة الدساتير الديمقراطية وغير الديمقراطية في الفقه الدستوري التقليدي والحديث، وتطبيقاً لما سار عليه الفقه في ماهية الدستور ونشأته تناولت أهم ملامح دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م النافذ من حيث موضوعاته وأسلوب وضعه. وختمت الدراسة بالنتائج والتوصيات: وتمثلت أهم النتائج؛ في أنّ وضع الدستور بأسلوب المنحة أو العقد- غير الديمقراطي- سلب لإرادة الشعب في وضع الدستور وإضفاءٌ للقيمة القانونية للدستور. أما أهم ما أوصت بها الدراسة؛ تمثلت في ضرورة وضع الدساتير بالأسلوب الديمقراطي، إذ أنّ نفاذ الدستور بهذا الأسلوب يعني سيادة إرادة الشعب في صناعة الدساتير وتأصيلاً لمبدأ الشرعية، فضلاً عن تعبيرها عن قيم ومبادئ الشعب.
الكلمات المفتاحية: المرجعية – الفقهية – لأساليب – نشأة – الدساتير .

الباحث / 
محمد حسن جماع تمساح
قسم القانون العام|| كلية القانون والشريعة || جامعة نيالا || نيالا || السودان

DOI: 10.26389/AJSRP.M250717عرض البحث كاملعرض العدد كامل