الجمعة / 24 مايو 2019 م / 19 رمضان 1440 هـ
enar


العدد الثاني عشر – المجلد الثاني

الأحكام الخاصة بجرائم البطاقات الائتمانية في القانون الإماراتي

Provisions for credit card offenses in UAE law

Abstract:
: This study deals with the subject of the provisions of credit card crimes in UAE law by reviewing the types of credit cards, indicating their types, and analyzing the legal texts to protect them. The problem of study was the multiple types of crimes on credit cards, The study seeks to clarify the reality of credit card crimes in the UAE and to find out the legislations issued on them. The researcher adopted the method of analytical description as a method of study through the analysis of texts Legal decree issued Federal Law No. (5) for the year 2012 on combating information technology crimes; as well as the provisions of the Supreme Judicial and principles relevant. The study concluded with a series of results, the most prominent of which was that the UAE was keeping abreast of the technological, information, economic and social changes that led to the emergence of credit card crimes on a global scale and their prevalence in many countries of the world and predict their damages and risks. The study ended with a set of recommendations, the most important of which is the necessity of periodic and continuous review by the legislator in the UAE of the criminal policy used in combating crimes. Credit cards, and taking into account proportionality between the gravity of the damage and the amount of penalty.
Keywords:cybercrime, credit cards, information network, legislative policy

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع الأحكام الخاصة بجرائم البطاقات الائتمانية في القانون الإماراتي، وذلك من خلال استعراض ماهية البطاقات الائتمانية، وبيان أنواعها، وتحليل النصوص القانونية المقررة لحمايتها، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في تعدد أنماط الجرائم الواقعة على البطاقات الائتمانية، والتي تتطلب مواجهة مستمرة ومراجعة دائمة للسياسية التشريعية في دولة الإمارات، وتسعى هذه الدراسة إلى بيان واقع جرائم البطاقات الائتمانية في الإمارات، والوقوف على التشريعات الصادرة بشأنها، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي أسلوبًا للدراسة من خلال تحليل النصوص القانونية الصادرة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وكذلك الأحكام والمبادئ القضائية العليا ذات العلاقة. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن دولة الإمارات كانت مواكبة للتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى ظهور جرائم بطاقات الائتمان على المستوى العالمي وشيوعها في العديد من دول العالم والتنبؤ بأضرارها ومخاطرها، وواجهتها بعقوبات أصلية وعقوبات تكميلية وتدابير احترازية في حال ثبوتها، بهدف تحقيق الردع المطلوب، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لها، وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة المراجعة الدورية والمستمرة من قبل المشرع في دولة الإمارات للسياسة الجنائية المتبعة في مكافحة جرائم البطاقات الائتمانية، ومراعاة التناسب بين جسامة الضرر ومقدار العقوبة المقررة.
الكلمات المفتاحية: الجرائم الإلكترونية، البطاقات الائتمانية، الشبكة المعلوماتية، السياسة التشريعية

الباحثون /
يوسف عبد الله المرزوقي
ناصر سلطان الغيث
يعقوب مصطفى صالح

جامعة العلوم الإسلامية الماليزية || ماليزيا

DOI: 10.26389/AJSRP.Y040818عرض البحث كاملعرض العدد كامل